مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦

مفهوم التقليد .

فيتوقف أولا على كونها متأصلة في الجعل ، بحيث يصح اعتبارها من مجرد

جعلها ، وتترتب عليها آثارها عقلا من صحة اعتذار كل من المولى والعبد

بها . لكنه غير ظاهر ، بل الظاهر أنها منتزعة من الحكم الظاهري الراجع

إلى الأمر بالعمل بالواقع على تقدير المصادفة - نظير الأمر بالاحتياط في

بعض موارد الشك - وإلى الترخيص على تقدير المخالفة ، فإن ذلك هو منشأ

صحة الاعتذار والاحتجاج ، فالحجية نظير الوجوب والحرمة المنتزعين من

مقام الإرادة والكراهة ، ولا يصح اعتبارهما من مجرد جعلهما مع قطع النظر

عن الإرادة والكراهة . وعلى هذا لا مجال لجريان الاستصحاب فيها ، لعدم

كونها أثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي .

ويتوقف ثانيا على أن يكون موضوع الحجية مجرد حدوث الرأي ،

أما إذا كانت منوطة به حدوثا وبقاء ، بحيث يكون موضوعها في الآن

الثاني بقاء الرأي ، فلا مجال لاستصحابها ، لعدم بقاء موضوعها ، لانتفاء

الرأي بالموت . وقد يستظهر ذلك من بناء الأصحاب - بل ظهور الاجماع -

على ارتفاع الحجية بتبدل رأي المجتهد ، وبارتفاع الشرائط من العدالة والعقل

والضبط وغيرها . ولأن حجية الرأي بالإضافة إلى العامي ليست بأعظم منها

بالإضافة إليه نفسه ، ومن المعلوم أن حجية الرأي بالإضافة إلى نفسه على

النحو الثاني ، فإن الحجية لرأي المجتهد بالإضافة إلى نفسه في كل زمان

موضوعها الرأي في ذلك الزمان ، لا مجرد الحدوث .

فإن قلت : سلمنا كونها كذلك بالإضافة إلى العامي ، لكن لا دليل على

ارتفاع الرأي بالموت فيجري فيه استصحاب بقائه ، ويكون حجة .

( قلت ) : لو سلمنا تقوم الرأي بالنفس عقلا لا بالبدن فليس كذلك

عرفا ، فإنه يصدق عرفا أن هذا الميت لا رأي له . مع أن الموت ملازم

لارتفاع الرأي - غالبا - قبله آنا ما فلا مجال لاستصحابه .