مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها

حال ، لم تكن نصوص التقدير بالمساحة في نفسها متعارضة ، لامكان أن

يكون كل واحد من تلك التحديدات المشتملة عليها علامة . ولا يقدح في

ذلك اختلافها بالقلة والكثرة ، بدعوى لغوية جعل الأكثر علامة في ظرف

جعل الأقل . لأن ذلك الاختلاف في نتيجة ضرب الأبعاد ، لا في نفس

الأشكال المختلفة ، وإلا فهي متباينة ، والمجعول علامة ليس هو النتيجة .

ويؤيد ذلك أنك لا تجد رواية من روايات الباب تعرضت لذكر

النتيجة . بل الجميع تضمن التقدير بخصوص المساحة الخاصة ، ولو كان

المقصود التقدير بالنتيجة كان ذكرها هو المتعين ، فإنه أصرح وأخصر

وأفيد كما عرفت . لكن لما كان تطبيق النتيجة من الأمور الصعبة على أكثر

الناس أهمل التعرض لها ، فلم تجعل بيانا للمقدار ولا علامة على وجود

المقدر أصلا . وإنما ذكر في البيان الشكل الخاص لسهولة معرفته وترتب

الفائدة على بيانه ، والأشكال كلها متباينات ، فلا مانع من أن يكون كل

واحد منها علامة على وجود الكر المقدر حقيقة بالوزن ، لا أنه تقدير

للكر . وعلى هذا لا مانع من العمل بجميع نصوص المساحة بعد ما كان كل

واحد منها جامعا لشرائط الحجية .

نعم قد يشكل الأمر في رواية إسماعيل التي هي معتمد القميين ،

من جهة أن المساحة المذكورة فيها ، ربما تكون أقل من الوزن ، فلا تكون

علامة عليه . وحينئذ لا يبعد الالتزام بأن الوزن المذكور أيضا علامة ،

فيكون مقدار الكر الأصلي ما يساوي سبعة وعشرين شبرا ، والوزن علامة

عليه . كما تقدم في مذهب الصدوقين في التقديرين . ويؤيد ذلك أن المرتكز

عند العرف أن الوزن الخاص لا يكون عاصما ، وإنما العاصم كثرة الماء

وسعة وجوده ، بحيث تكون الجهة العاصمة عندهم فيما يساوي السبعة

والعشرين شبرا هو الكم الخاص ، سواء كان وزنه ألفا ومائتي رطل أم