مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها

أنه وزن ماء المدينة فكان يساوي ستة وثلاثين شبرا تقريبا ، وظاهر مرآة

العقول للمجلسي ( ره ) : أن وزنه يساوي ثلاثة وثلاثين شبرا تقريبا ،

ووزن ماء النجف في هذه الأزمنة جماعة فكان وزنه يساوي ثمانية وعشرين

شبرا تقريبا ، وبعض الأفاضل منهم ذكر أنه يساوي سبعة وعشرين وشبرا .

وهذا الأوزان لا توافق المشهور في المساحة . ومن العجيب أن المشهور

ذهبوا إلى أن الرطل في التقدير بالوزن عراقي ، وأن مساحة الكر ثلاثة

وأربعون إلا ثمنا ، مع ما بينهما من التفاوت الظاهر . وأن الصدوقين ذهبا

إلى أن الرطل مدني . وأن مساحة الكر سبعة وعشرون مع ما بينهما أيضا

من التفاوت الظاهر . وقد كان الأنسب للمشهور في المساحة الرطل المدني

والأنسب لمذهب القميين في المساحة الرطل العراقي ، فجمع كل من المشهور

وغيرهم بين المذهبين في تقديري الوزن والمساحة جمع بين المتنافيين . ولا بد

من علاج هذا التنافي كالتنافي بين نصوص التقديرين . والتنافي في الفتاوى

أشكل وأبعد .

والظاهر انحصار العلاج بجعل الأكثر عندهم علامة على وجود الأقل ،

نظير ما ذكرنا في تقدير حد الترخص بخفاء الجدران وخفاء الأذان ، حيث

اخترنا أن الحد خفاء الأذان ، وأن خفاء الجدران علامة على تحقق الحد

ولو قبله . فيكون مراد المشهور من تقدير الكر بالمساحة كونها علامة

على وجود الكر ، وإن قدره الحقيقي هو الوزن لا غير ، فيكونون قد

تصرفوا بأخبار المساحة بحملها على كونها علامة على وجود المقدر . كما

أن مراد القائلين بالقول الآخر من تقديري الكر بالوزن كونه علامة على

وجود الكر ، وأن قدره الحقيقي ما كان بالمساحة فيكونون قد تصرفوا

بأخبار الوزن بحملها على كونه علامة على وجود المقدر .

فإذا كان بناء الأصحاب على التصرف في نصوص التقدير على كل