مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها

ذلك لكان من الاستدلال المبني على الاحتمال . انتهى . ( أقول ) : بل هو

من الاستدلال بخلاف الظاهر .

وأما ندرة الشكل المدور في الماء فغير ظاهرة . ولا سيما بملاحظة أن

المدور مقتضى طبع الماء فتأمل . مع أن تساوي خطوط السطح لا تختص

بالمربع بل تكون في المسدس ، والثمن ، وغيرهما من الاشكال . فالحمل

على المربع بخصوصه غير ظاهر ، ولا قرينة عليه . ومقتضى إطلاق الكلام

الحمل على المدور ، فإنه الذي تستوي فيه الخطوط من جميع النقاط

بخلاف غيره من المضلعات ، فإن الخطوط فيه لا تستوي إذ هي بين الزوايا

أطول منها بين الأضلاع . فاطلاق الاقتصار على بيان بعد واحد يقتضي

الحمل على الأول . مع أن المدور ليس له - عرفا - إلا بعد واحد ، لأن

تمايز أبعاده ، بمجرد الفرض العقلي بخلاف المضلع ، فإن تمايز أضلاعه يستوجب

تمايز أبعاده ، سواء أتساوت - كالمربع والمسدس ونحوهما - أم اختلفت

كالمستطيل . وهذه جهة أخرى تستوجب حمل الكلام على المدور دون غيره

من الأشكال . ( وبالجملة ) : تساوي الخطوط في المدور من جميع النقاط مع

كونه عرفا له بعد واحد يستوجبان حمل الكلام غير المتعرض إلا لبعد واحد عليه

دون غيره لفقد كل من الأمرين المذكورين فيه ، كما لعله ظاهر بالتأمل .

وأما ما ذكره في الجواهر ، من أن الحمل على المدور حمل على ما لا

يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة ، فيمتنع . ففيه : أنه إنما يتم لو كان

المقصود بيان نتيجة ضرب الأبعاد بعضها ببعض ، لكنه غير ظاهر ، بل

المراد ذكر علامة على الكر ، وهي أن يكون قطره ثلاثة ونصفا وعمقه

كذلك ، وهو شئ يعرفه أجهل العوام . ولو كان المراد بيان حاصل

ضرب الأبعاد كان المناسب - بل المتعين - أن يقول ( ع ) : " ثلاثة

وأربعون شبرا إلا ثمن شبر " فإنه أصرح ، وأخصر ، وأفيد .