مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٥

مفهوم التقليد .

رأي الميت وعدمها .

إذا عرفت ذلك نقول : بناء على ما عرفت من أن الأدلة اللفظية الدالة

على حجية الفتوى لو تمت في نفسها فإنها تدل على حجيتها بنحو صرف

الوجود الصادق على القليل الكثير . كأدلة حجية الخبر - فلا مجال للتمسك

بها مع اختلاف الرأيين . لتكاذبهما المانع من شمول الدليل لهما ولا أحدهما .

فلا بد في إثبات الحجة من رأي الميت أو الحي من الرجوع إلى دليل آخر ،

من إجماع ، أو بناء العقلاء ، أو سيرة المتشرعة ، أو الأصل . ( والأول )

لم يثبت بالنسبة إلى الميت ، بل قد يدعى على عدم جواز الرجوع إليه ،

فضلا عن العلم بعدم انعقاده على الجواز . ( وأما الثاني ) فالظاهر أنه لا يشمل

صورة الاختلاف أيضا كالأدلة اللفظية . ( وأما السيرة ) فهي وإن ادعي

استقرارها في عصر المعصومين ( ع ) على البقاء على تقليد الميت ، كما هو

المظنون قويا ، لكن بلوغه حدا يصح التعويل عليه لا يخلو من : إشكال .

فيتعين الأخير . وستأتي وجوه تقريره .

وأما بناء على أن مفاد أدلة التقليد هو الحجية على تقدير الالتزام بالعمل

بقول مجتهد معين فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق تلك الأدلة لو كان .

لكن عرفت أنا لا نعرف ذلك الدليل لنعرف إطلاقه .

فالعمدة إذا هو الأصل . وتقريره ( تارة ) : باجرائه في الحكم الوضعي

الأصولي - أعني : الحجية - فيقال : كان رأي فلان حجة - يعني حال

حياته - وهو على ما كان . ( وأخرى ) : في نفس المؤدى الواقعي المحكي

بالرأي ، فيقال مثلا : كانت السورة واجبة واقعا حال حياة فلان فهي

باقية على وجوبها . ( وثالثة ) : في الحكم الظاهري ، فيقال مثلا : كانت

السورة واجبة ظاهرا حال حياة فلان فهي باقية على وجوبها الظاهري ، فنقول :

أما إجراؤه في الحكم الوضعي على النحو الأول - أعني : الحجية -