مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها

سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي ( 1 ) . فلو كان

هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ، ولم يكن

المجموع كرا ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ،

وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقا على الوجه

المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع

كرا ، ولاقى واحدة منها النجس ، لم تنجس ، لاتصالها بالبقية .

لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها

( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون

واردا على النجاسة ( 2 ) أو موردا .

المنتشرة في البخار . لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها ، أو دليل

انفعال الماء بملاقاة النجاسة . وعلى هذا فإن كان هذا هو مراد الشيخ ( ره )

فلا بأس به . وفي المبسوط جزم بعدم انفعاله بما لا يمكن التحرز منه ، مثل

رؤوس الأبر من الدم وغيره ، لأنه لا يمكن التحرز عنه . انتهى . فإن

أراد ما ذكرنا ففي محله أيضا . وإن أراد غيره فهو خلاف إطلاقات الانفعال

والتعليل الذي ذكره غير ظاهر صغري وكبري .

( 1 ) لا طلاق الأدلة . خلافا للمحكي عن المعالم من اعتبار الاجتماع

وكأنه لدعوى الانصراف . لكنه - على تقدير ثبوته - بدوي لا يرفع الاطلاق

هذا مع تساوي السطوح ، أما مع الاختلاف فسيأتي .

( 2 ) خلافا للسيد المرتضى ( ره ) في الناصريات ، والحلي في السرائر

بل جعله الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوي الأصحاب . قال

السيد ( ره ) : " والوجه فيه : إنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على

النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بايراد كر من الماء عليه ،

وذلك يشق ، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة