مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس

أو غير ذلك ، ولو بني على إعمال قواعد التعارض في مثله لزم تأسيس فقه

جديد . ومنه سبحانه نستمد التأييد وهو حسبنا ونعم الوكيل .

هذا وقد فصل أستاذنا الأعظم ( قدس سره ) ( * 1 ) بين النجس

والمتنجس فبني على طهارة الماء بملاقاة الثاني . إذ لا إجماع على الانفعال

بملاقاته ، ولا خبر دل عليه ، خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما ،

لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة وانسباقها من الشئ في الأخبار

العامة - كما ادعي في خبر : " خلق الله الماء . . " ( * 2 ) - ولا أقل من

أنه القدر المتيقن . ولو سلم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم ، فإن

الظاهر أن يكون مثل : " إذا كان قد كر . . " ( * 3 ) لتعليق العموم

لا لتعليق كل فرد من أفراد العام ، فيكون مفهومه إيجابا جزئيا والمتيقن

عين النجاسة . ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في

تعليق أفراد العام ، وعموم : " خلق الله . . " يكون مرجعا ، مضافا إلى

استصحاب الطهارة أو قاعدتها .

أقول : أما نفي الاجماع ، فهو خلاف إطلاق معاقد الاجماعات المدعاة

على انفعال الماء القليل . وستأتي أيضا حكاية الاجماع على تنجيس المتنجس

- مطلقا - من جماعة كثيرة . وفي المحكي في جملة من عباراتهم دعوى

الضرورة عليه .

وأما أنه لا خبر يدل عليه ، ففيه : أنه ظاهر جملة من النصوص كصحيح

شهاب عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في

( * 1 ) المحقق الخراساني ( ره ) . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ، 2 ، 5 ، 6 .