مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس

بالعذرة عذرة الانسان ، كما هو الظاهر . لكن قال شيخنا الأعظم ( ره ) :

" إن أحدا لا يرضى أن يتوضأ الإمام ( ع ) من هذا " . بل لا يرضى أحد

أن يستعمل الإمام ( ع ) هذا الماء في مطلق الانتفاع فضلا عن الوضوء .

بل قد ورد الأمر بالإراقة لمثله في جملة من النصوص ( * 1 ) ، فلا بد من

توجيه الرواية قلنا بالنجاسة أو الطهارة . فلا يبعد إذا حمل العذرة فيه على

الروث الطاهر ، أو الحمل على خطأ الراوي في اعتقاده أنها عذرة . وليس

ذلك بأبعد من حمل الفعل على إرادة بيان الجواز على تقدير القول بالطهارة .

ومثلهما في الدلالة خبر علي بن جعفر ( ع ) : " عن جنب أصابت

يده جنابة فمسحها بخرقه ثم أدخل يده في غسله هل يجزؤه أن يغتسل من

ذلك الماء ؟ قال ( ع ) : إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل ، وإن

لم يجد غيره أجزأه " ( * 2 ) . لكن التفصيل المذكور فيه مما لم يقل به

أحد . مع أن مورده المتنجس .

ولو أغمض النظر عن هذه المناقشات في الروايات المذكورة لم يجز

الاعتماد عليها - بعد إعراض جماهير الأصحاب عنها ، وصيرورة الحكم بالانفعال

من الواضحات المتسالم عليها عند الإمامية - فضلا عن معارضتها لما عرفت

ليلتزم بالجمع العرفي ، بحمل نصوص الانفعال على الكراهة ، أو اختلاف

مراتب النجاسة والطهارة ، فإنه تأباه نصوص الانفعال باختلاف مواردها

وأحكامها وألسنتها ، كما لعله ظاهر بالتأمل فيها . وليس ورود مثل هذه

النصوص إلا كورود غيرها في كثير من المسائل المعلوم حكمها نصا وفتوى

مما علم وقوع الخطأ فيه ، إما في أصالة الجهة ، أو في أصالة صحة النقل ،

( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 14 ، وباب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 ، 5 . ( * 2 ) لم نعشر عليه في الوسائل ، راجع قرب الإسناد المطبوع في إيران سنة 1370 ه‍ صفحة : 48 .