مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٤

مفهوم التقليد .

مفهوم التقليد .

( مسألة 9 ) : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ( 1 ) .

الاختيار إلا الالتزام بالعمل على طبق إحدى الفتويين أو الفتاوى بعينها ،

وحينئذ يكون الالتزام مقدمة للتقليد لا أنه عينه ، ومما ذكرنا يظهر أن

دعوى أن التقليد هو الالتزام مما لم يتضح له مأخذ . والله سبحانه أعلم .

( 1 ) الكلام في هذه المسألة ، ( تارة ) : يكون في صورة موافقة رأي الميت

لرأي الحي الذي يجب عليه تقليده على تقدير عدم جواز البقاء على تقليد

الميت ، ( وأخرى ) : في صورة مخالفة رأيه لرأيه .

أما الكلام في الصورة الأولى : فهو أنه - بناء على ما عرفت من أن

التقليد هو العمل برأي الغير واحدا كان أو متعددا - لا تترتب صحة العمل

واقعا وعدمها على الجواز وعدمه ، لأن العمل الموافق لرأي الميت مواقف لرأي

الحي أيضا ، فيكون صحيحا مطلقا ، كان رأي الميت حجة أولا . غاية الأمر

أنه على تقدير حجيته تكون صحة العمل عقلا - بمعنى الاجتزاء به في نظر

العقل - لموافقته لرأي الجميع ، وعلى تقدير عدم حجيته يكون الاجتزاء به

في نظر العقل لموافقته لرأي الحي ، فالصحة والاجتزاء به عند العقل محرز

على كل تقدير . نعم يثمر الكلام في حجية رأي الميت من حيث جواز

البناء عليها لعدم كونه تشريعا ، وعدمه لكونه كذلك . لكنه شئ آخر أجنبي

عن صحة العمل . أما بناء على كونه الالتزام بالعمل فصحة العمل عقلا

وعدمها يبتنيان على حجية رأي الميت وعدمها ، فإنه على تقدير الحجية

يكون الالتزام بالعمل برأيه تقليدا صحيحا والعمل الموافق للالتزام المذكور

عملا عن تقليد صحيح ، وليس كذلك على تقدير عدم الحجية .

وأما الكلام في الصورة الثانية : فهو بعينه الكلام في الصورة الأولى

بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل ، لما عرفت من توقف الحجية

حينئذ على الالتزام بواحد من الرأيين بعينه ، فتبتني الصحة وعدمها على حجية