مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الراكد المتصل بالجاري كالجاري

( مسألة 5 ) : لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع

الطين فمنع من النبع - كان حكمه حكم الراكد ( 1 ) ، فإن أزيل

الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شئ ، فاللازم

مجرد الاتصال .

الراكد المتصل بالجاري كالجاري

( مسألة 6 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 2 ) ،

فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف

النهر وإن كان ماؤها واقفا .

أو بحكمه ولو مع الشك ، كما ستعرف . انتهى . وأشار بما ذكره أخيرا

إلى ما ذكره بعد ذلك من أن عموم الأدلة يقتضي اعتصام كل ماء ، والخارج

عنه القليل المعلوم عدم المادة له كالحياض والغدران ونحوهما . انتهى .

وحاصل وجه الاشكال في اعتصام الثمد ونحوه التشكيك في شمول

ذي المادة له . لكنه غير ظاهر ، لصدق المادة فيه كغيره . وأما ما ذكره

أخيرا من وجه الاعتصام ، فهو على خلاف إطلاق أدلة انفعال القليل .

واختصاصه بالمعلوم عدم المادة له غير ظاهر الوجه ، بل إطلاقه شامل

للمعلوم وجود المادة له . غاية الأمر يجب الخروج عنه بما دل على الاعتصام

بالمادة ، فإذا شك في صدق المادة بنحو الشبهة الموضوعية يتعين الرجوع

إلى الأصول ، بناء على التحقيق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية . وكيف كان فالدوام في عبارة المصنف رحمه الله لا يخلو من إجمال .

( 1 ) لما عرفت من ظهور دليل الاعتصام بالمادة في اعتبار الاتصال

بها ، فإذا انقطع الاتصال لا يدخل المورد تحت ذلك الدليل ، ويتعين الرجوع

إلى عموم انفعال القليل .

( 2 ) لصدق أن له مادة .