مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة

تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة

( مسألة 4 ) : يعتبر في المادة الدوام ( 1 ) ، فلو اجتمع

الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت

لا يلحقه حكم الجاري .

( 1 ) قال الشهيد ( ره ) في الدروس : " ولا يشترط فيه - أي في

الجاري - الكرية على الأصح . نعم يشترط دوام النبع " . وظاهر العبارة

غير مراد قطعا . فيحتمل أن يكون المراد الاحتراز عن العيون التي لا يتصل

نبعها لضعف الاستعداد فيه فتنبع آنا وتقف آنا ، كما عن المحقق الكركي

احتماله . أو الاحتراز به عن العيون التي يقف نبعها لسد المادة . أو الاحتراز

عن العيون التي يقف نبعها لوصول الماء إلى حد مساو لسطح النبع ، فإذا

نقص من الماء شئ نبعت حينئذ . أو الاحتراز عن العيون التي تنبع في

الشتاء وتجف في الصيف ، فلا يدوم في فصول السنة ، كما عن كثير احتماله

بل عن المحقق الكركي : أن أكثر المتأخرين عن الشهيد - رحمه الله - ممن

لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه . انتهى . والأظهر منها الأول

كما أن الحكم بعدم الاعتصام في الثانية ظاهر ، لعدم الاتصال . وفي الأخيرتين

مشكل ، لأنه خلاف الاطلاق . وأما الأولى فإن كان الآن الذي يكون

فيه النبع مما يعتد به عرفا في صدق أن له مادة ، كان الماء معتصما في ذلك

الآن لا غيره . وإن كان لا يعتد به فلا اعتصام للماء حينئذ دائما . وأما

الدوام في عبارة المتن فالمراد منه غير ظاهر .

نعم في الجواهر : إن الثمد - وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر

كما عن الأصمعي وغيره - الأقوى الحاقه بالمحقون مطلقا ، جرى أو لم يجر ،

للاستصحاب مع الظن أو القطع بعدم شمول ذي المادة له ، لا أقل من

الشك فيبقى على حكم المحقون من القليل أو الكثير . اللهم إلا أن يفرض

كونه على وجه يصدق ذو المادة عليه . أو يقال : إنه مطلقا من ذي المادة