مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه

لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه

( مسألة 3 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله

بالمادة ( 1 ) فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان

دون الكر ينجس . نعم إذا لاقى محل الترشح للنجاسة لا ينجس .

فيقال بعد ما وجد زيد : لم يكن هاشميا . بالاستصحاب ، وقد عرفت أن

السلب بانتفاء الموضوع عين السلب بانتفاء المحمول لا غيره ، فلا مانع من

استصحابه عند الشك فيه .

ودعوى : أن التقابل بين عدم المحمول ووجوده المأخوذين في موضوع

الحكم الشرعي - مثل القرشية واللاقرشية - تقابل العدم والملكة ، لا تقابل

النقيضين ، وعدم العارض عند عدم المعروض يقابل وجود العارض عند

وجود المعروض تقابل النقيضين ، فلا يكون أحدهما عين الآخر ، كي تكون

القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة كي يصح الاستصحاب . ( لا مأخذ )

لها ظاهر ، فإن المذكور في كلامهم أن نقيض الجزاء يثبت مع نقيض الشرط

ففي قوله ( ع ) : " لأن له مادة " يكون المفهوم : ( إذا لم يكن له

مادة ) الذي هو نقيض : كان له مادة . وكذلك مثل قوله : " إن كانت

المرأة قرشية تحيض إلى الستين " يكون المفهوم : " إذا لم تكن المرأة قرشية

لا تحيض إلى الستين " فشرط المفهوم نقيض شرط المنطوق . ( وبالجملة ) :

الوحدة بين العدمين - عرفا - لا مجال لانكارها ، وهي كافية في صحة الاستصحاب

ومن ذلك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلي لاثبات القيد السلبي في محله .

وقد أطال بعض الأعاظم من مشايخنا ( * 1 ) في تقريب المنع من جريان

الأصل المذكور ، بترتيب مقدمات غير واضحة في نفسها ، ولا في صلاحيتها

لنفي الاستصحاب المبني على صدق الشك في البقاء عرفا وإن لم يصدق عقلا .

( 1 ) هذا مما لا ريب فيه ، فإنه منصرف الدليل ، لمطابقته للمرتكز العرفي

( * 1 ) الميرزا النائيني ( قدس سره ) .