مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

حكم الشك في أن للماء مادة . وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي

عدما لعدم الموضوع ، الثاني عدما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، وليس

عدم الموضوع دخيلا فيه ، لفرض وجوده . ( مندفعة ) : بأن هذا الاختلاف

لا يستوجب اختلافهما ذاتا ، وإنما يستوجب اختلافهما منشأ وعلة ، وذلك

لا يمنع من إجراء الاستصحاب ، ولا يوجب التعدد عرفا ، كما يظهر من

ملاحظة النظائر ، فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل والشرب للصائم بعد

الغروب ، مع أن الترك إلى الغروب كان بداعي الأمر الشرعي - وهو

منتف بعد الغروب - والترك بعده لا بد أن يكون بداع آخر .

فإن قلت : عدم العارض لما كان نقيضا لوجود العارض ، ولا بد

من وحدة الرتبة بين النقيضين ، ومن المعلوم أن وجود العارض متأخر

رتبة عن وجود المعروض ، فعدم العارض المأخوذ قيدا في الحكم لا بد أن

يكون متأخرا رتبة عن وجود الموضوع ، والعدم الأزلي ليس كذلك ، لأنه

سابق على وجود الموضوع .

قلت : السبق الزماني على وجود الموضوع لا ينافي التأخر الرتبي عنه

فإنه وجود المعروض وعدمه نقيضان ، وهما في رتبة واحدة ، ووجود العارض

وعدمه نقيضان وهما في رتبة واحدة أيضا ، فعدم العارض لما كان بمنزلة المعلول

لعدم المعروض كان متأخرا عنه رتبة ، وهو عين تأخره عن وجود المعروض

المتأخر زمانا ، لكون وجود المعروض في رتبة عدمه فالمتأخر عن أحدهما

متأخر عن الآخر ، وتأخر وجود المعروض زمانا لا ينافي ذلك .

وبالجملة : ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ، ومقتضى الفرعية

الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، فإذا وجد زيد

بعد العدم صح أن يقال : لم يكن زيد موجودا - يعني : قبل أن يوجد -

كما يصح أن يقال : لم يكن زيد هاشميا ، وبعد ما تبدل الأول بنقيضه وصح

أن يقال : وجد زيد ، فإذا شك في تبدل الثاني بنقيضه يبنى على بقائه ،