مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

حكم الشك في أن للماء مادة . وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي

أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة ( 1 ) . نعم إذا كان

جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل

للنجاسة ( 2 ) ، وإن كان قليلا .

حكم الشك في أن للماء مادة . وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي

( مسألة 2 ) : إذا شك في أن له مادة أم لا وكان

قليلا ، ينجس بالملاقاة ( 3 ) .

( 1 ) لعدم شمول التعليل له . ونصوص الجاري ، لو تمت دلالتها

على اعتصامه فهي غير واضحة الشمول للفرض ، كما عرفت .

( 2 ) كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق . نعم لو لم يكن

الجريان بقوة ودفع تعين البناء على سراية النجاسة إلى العالي ، لموافقته

للمرتكز العرفي .

( 3 ) لأن الجمع بين ما دل على انفعال القليل ، وما دل على اعتصام

ذي المادة يقتضي كون موضوع الانفعال القليل الذي ليس له مادة ، فإذا

أحرزت قلة الماء ، وجرت أصالة عدم المادة ، فقد أحرز موضوع الانفعال

بعضه بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، فيترتب حكمه .

ثم إن الشك في وجود المادة ( تارة ) : يكون في وجودها المقارن

لوجود الماء . ( وأخرى ) : في وجودها اللاحق بعد وجود الماء . وفي

الصورة الثانية : إن علم بانتفائها قبل زمان الشك بني على استصحاب عدمها

فيترتب الحكم بلا إشكال . وإن علم بوجودها قبل زمان الشك بني على

استصحاب وجودها ، ويترتب حكمه وهو الاعتصام بلا إشكال أيضا .

أما في الصورة الأولى : فأصالة العدم فيها من قبيل استصحاب

العدم الأزلي الثابت قبل وجود الموضوع ، وهو محل كلام بين الاعلام ،

وإن كان الأظهر جريانه ، لعموم الأدلة بعد اجتماع أركانه من اليقين والشك

( ودعوى ) : أن العدم الأزلي مغاير للعدم اللاحق للوجود ، لكون الأول