مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا

نعم تشكل هذه الرواية : بأن ظاهر قوله ( ع ) : " يطهر بعضه

بعضا " أن الاعتصام يكون لماء النهر بنفسه ، لا بالمادة ، وحيث عرفت

الاتفاق على أن ما لا مادة له بحكم المحقون يتعين له حمل الرواية على النهر

المشتمل على الكر وتكون أجنبية عما نحن فيه ( ودعوى ) : أن حملها على الكر

يستوجب الغاء خصوصية النهرية . ( يدفعها ) : أن ارتكاب ذلك أولى من

التصرف في ظاهر قوله ( ع ) : " يطهر . . " بحمله على التطهير بالمادة

وأما الاشكال عليها : بأن مقتضى المماثلة المساواة من الطرفين . .

إلى آخر ما تقدم في صحيح ابن سرحان . فقد عرفت ما فيه ، وأنه لا مضايقة

في الالتزام باعتبار الكرية في المادة في الجاري وغير ولو بضميمة ما في الحياض .

بل لا يبعد اعتبار الكرية فيها مستقلة - وإن قيل : أنه لا قائل به

ظاهرا - لانصراف اطلاق المادة في التعليل إلى ما كانت كرا ، بقرينة

الارتكاز العرفي المتعين حمل التعليل عليه ، فإن البناء على الأخذ بالاطلاق

يوجب كون التعليل تعبديا ، إذ لا ارتكاز عرفي يساعد على كون المادة

مطلقا عاصمة لغيرها . فلاحظ .

ثم إن اعتبار الكرية في المادة مستقلة أو بضميمة ما في الحياض ،

أجنبي عن مذهب العلامة ( ره ) ، فدعوى : أنه عين مذهب العلامة في الجاري

غير ظاهرة . ومن ذلك تعرف وجوه النظر في كلمات شيخنا الأعظم ( ره )

في طهارته . فراجع .

وأما صحيحة ابن مسلم في الثوب يصيبه البول : " فإن غسلته في ماء

جار فمرة واحدة " ( * 1 ) فالاستدلال بها يتوقف إما على اعتبار التعدد في

غير المعتصم ، أو على اعتبار ورود الماء في غير المعتصم مع ظهورها في

ورود النجاسة على الماء : وكلا المبنيين غير ظاهر . نعم ورد في البول وجوب

( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النجاسات حديث : 1 .