مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا

من عمومه للمقام . وصحيح داود بن سرحان : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :

ما تقول في ماء الحمام ؟ قال ( ع ) : بمنزلة الماء الجاري ( * 1 ) . لكن

يشكل باجمال الحكم الملحوظ في التنزيل ، إذ يحتمل أن لا يكون هو الاعتصام

ولا قرينة في الكلام على تعيينه .

وأما الاشكال : بأنه على خلاف المطلوب أدل ، بناء على اشتراط

بلوغ المادة ولو مع ما في الحياض كرا ، لأن مقتضى التنزيل مساواة الشيئين

في الحكم . ( فيدفعه ) : أن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم ذي المنزلة لما

جعل بمنزلته ، أعني : حكم الجاري لماء الحمام ، لا حكم ماء الحمام للجاري

ولو سلم فغاية ما يقتضي ذلك اعتبار الكرية في مادة الجاري - ولو بضميمة

الخارج عنها - ولا مضايقة في ذلك . لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار

الكرية في الماء الجاري كما ذهب إليه العلامة ( ره ) ومن تبعه .

نعم من هنا يظهر أنه لو فرض ظهور الرواية في كون التنزيل بلحاظ

الاعتصام لا حكم آخر مجهول فلا يظهر منها التنزيل في الاعتصام مطلقا ،

بل من الجائز أن يكون التنزيل بلحاظ الاعتصام في حال كون المادة كرا ،

وعدمه عند كونها دون الكر ، فاعتصام الجاري مطلقا مما لا يمكن اثباته

من الرواية بوجه .

نعم لا يتوجه هذا الاشكال على رواية ابن أبي يعفور ( * 2 ) المتضمنة

أن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ، للتصريح فيها بكون الاعتصام

هو الملحوظ في التنزيل . كما لا يتوجه عليها الاشكال بمنع عموم النهر للقليل

إذ هو خلاف الاطلاق . كالاشكال بمنع اختصاص النهر بما له نبع ، إذ

هو لا يقدح في الاستدلال بها على حكم ذي النبع .

( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .