مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

إذا زال تغير الماء من قبل نفسه

إذا زال تغيره بنفسه طهر ، لاتصاله بالمادة . وكذا البعض

من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر ( 1 ) .

الماء القليل ( * 1 ) . نعم لو جاز العمل به هناك تعين العمل به هنا ، لأن

خروج الماء عنه حال التغير إنما يقتضي تقييد اطلاقه الأحوالي ، لا تخصيص

عمومه الأفرادي ، فإذا وجب الخروج عنه في حال تعين الرجوع إليه في

غيره من الأحوال ، لوجوب الرجوع إلى المطلق مع الشك في التقييد ، فإذا

شك في طهارته في حال زوال التغير كان اطلاقه الدال على الطهارة مرجعا

رافعا للشك ، فلا مجال لاستصحاب النجاسة .

وأما صحيح ابن بزيع : فكون ( حتى ) فيه تعليلية غير ظاهر ، وإنما

تتعين ( حتى ) لذلك إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها ، مثل :

أسلم حتى تسلم ، أما إذا أمكن استمراره كذلك فهي فيه للغاية . نعم ربما

يكون مدخولها علة غائية وربما لا يكون ، والحمل على واحد منهما بعينه

يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة في المقام . وقد عرفت ضعف احتمال رجوع

التعليل إلى الأمر العرفي .

( 1 ) ومر وجهه في شرح المسألة الثالثة عشرة .

( * 1 ) يأتي منه قدس سره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الماء الراكد الاشكال بذلك تبعا لما هو المشهور بين الفقهاء . لكنه قدس سره دفع المعارضة واستشكل في الخبر بضعف الدلالة . فراجع .