مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر ، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره . مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه

عقلي من رجوعه إلى كل منهما .

لكن رجوعه إلى الأول يبعده أمور : ( الأول ) : أنه أمر عرفي

واضح التحقق ، فيكون تعليله في لسان الشارع تعليلا على خلاف وظيفته

وبيانا للواضح ، ( الثاني ) : أن ذهاب الريح لا يترتب على مجرد وجود

المادة ، وإنما يترتب على ذلك منضما إلى تزايد الماء النقي ، ونقص المتغير

وغلبة الأول على الثاني ، فلو رجع التعليل إليه لزم الاقتصار على بعض العلة

في التعليل وهو خلاف الظاهر . ( الثالث ) : أن المفاد المذكور ليس مدلولا

عليه بالكلام ولا مما سيق لأجله ، وإنما هو متصيد . وهذا بخلاف المفاد

الثاني كما لا يخفى .

ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما عن الشيخ البهائي ( ره ) في

الحبل المتين من إجمال التعليل ، لاحتمال رجوعه إلى ترتب ذهاب الريح

وطيب الطعم على النزح ، نظير قولك : لازم غريمك حتى يوفيك حقك فإنه

يكره ملازمتك .

وعلى ما ذكرنا فالمتعين ارجاع التعليل إما إلى المفاد الثاني للفقرة الأخيرة

وحده ، أو مع الفقرة الأولى فيكون تعليلا لمجموع المفادين . والأول متيقن

والأظهر الأخير . واحتمال ارجاعه إلى الفقرة الأولى فقط - فيكون تعليلا

للدفع فقط - بعيد ، لأن الكلام السابق عليه مشتمل على الدفع والرفع معا

وكون الرفع أقرب إليه ، فيكون تعليل الدفع الذي هو أبعد إيهاما لخلاف

المقصود ، فهو خلاف الظاهر . بل عرفت أن رجوعه إلى الرفع الذي هو

أقرب متيقن ورجوعه إليه وإلى الدفع الأبعد أظهر ، لأن تخصيصه بأحدهما

دون الآخر مع احتياج كل منهما إليه بلا مخصص ، فهو خلاف الظاهر .

وكون الثاني من متعلقات الأول - لو تم - فأولى أن يقتضي الرجوع إليهما

معا لا إلى أحدهما وحده . على أن تعلق الثاني بالأول من جهة عطفه عليه