مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر ، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره . مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه

العرضي ، أو ريحه العرضي .

لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر ، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره . مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه

( مسألة 13 ) : لو تغير طرف من الحوض - مثلا -

تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ( 1 ) ،

وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك

البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج ، على الأقوى ( 2 )

( 1 ) لانفعال الباقي بملاقاة المتغير .

( 2 ) كما نسب إلى الأكثر ، وعن المحقق والشهيد الثانيين وأكثر من

تأخر عنهما التصريح به . بل قيل : " لم يعرف القول بالامتزاج من قبل

المحقق في المعتبر " . وإن كان ذلك لا يخلو عن نظر . لصحيح ابن بزيع

عن الرضا ( ع ) : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه

أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة " ( * 1 )

ومحصل ما ينبغي أن يقال في تقريب الاستدلال : أن قوله ( ع ) : " واسع "

وإن كان يحتمل أن يراد منه الكثير ، لكن لما كان ذلك أمرا خارجيا عرفيا

كان خلاف ظاهر البيان الوارد من الشارع . فيتعين أن يكون المراد منه

أنه واسع الحكم . ولا سيما بملاحظة عدم المناسبة في التعبير عن الكثرة بالسعة

وعليه فيكون قوله ( ع ) : " لا يفسده شئ " . من قبيل التفصيل بعد

الاجمال ، فترجع الجملتان إلى مضمون واحد ، ورجوع التعليل إليه محتمل

وأما الاستثناء فلا معنى لرجوع التعليل إليه . أما قوله : " فينزح " فرجوع

التعليل إليه وإن كان ممكنا عقلا إلا أنه بعيد جدا ، لخلوه عن المناسبة العرفية

وأما قوله ( ع ) : " حتى يذهب الريح . . " . فلما كان المستفاد منه أمرين

أحدهما عرفي خارجي ، وهو ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح

والثاني حصول الطهارة بذلك ، كما هو مفاد حرف الانتهاء ، لم يكن مانع

( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 .