مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الكلام في التغير التقديري دون الحسي

فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر ، فوقع فيه مقدار من الدم

كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب فيه

بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره ، وكذا لو كان

وبعض من تأخر عنه . ويشكل : بأن التغير كغيره من العناوين المذكورة في

القضايا الشرعية ظاهر في الوجود الفعلي ، ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي

فلا يشمل التقدير الفرضي .

ودعوى : كون التغير ملحوظا طريقا إلى كم النجاسة ، لا موضوعا ليدور

الحكم مداره . مندفعة أولا : بأنه خلاف الظاهر ، كما عرفت . ثانيا : بأن

لازمه عدم نجاسة المتغير إذا كان كم النجاسة قليلا ووصفها شديدا . وثالثا :

بأن تحديد الكم المقتضى للتغير مجهول لا طريق إلى معرفته ، ولازمه أنه مع

الشك يرجع إلى استصحاب الطهارة ولو مع العلم بالتغير . اللهم إلا أن

يدعى أن التغير طريق شرعي إلى حصول الكم المنجس ، فتكون النصوص

المتضمنة للنجاسة مع التغير واردة في مقام جعل الحكم الظاهري لا الواقعي

ولكنه كما ترى .

وعن البيان وجامع المقاصد الاكتفاء بالتقدير فيما لو كان عدم ظهور

أثر النجاسة لوجود وصف في الماء ، معللا : بأن التغير فيه حقيقي مستور ،

ووافقهما عليه جماعة من الأساطين ، بل في الحدائق : نسبه إلى قطع المتأخرين

من دون خلاف ظاهر معروف . وفيه ما لا يخفى ، لامتناع اجتماع المثلين

كالضدين ، فإذا كان الماء متلونا بمثل لون النجاسة كيف يتلون بلونها ؟

وأشكل من ذلك ما عن المحقق الخونساري من التفصيل في اعتبار التقدير بين

الصفات العارضية ، كما في المصبوغ بطاهر أحمر ، فيعتبر فيه التقدير ، وبين

الصفات الأصلية ، كما في المياه الكبريتية ، فلا يعتبر فيه التقدير . فإنه بلا

فاصل ظاهر .