مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

الكلام في التغير التقديري دون الحسي

الكلام في التغير التقديري دون الحسي

تنجس أيضا . وأن يكون التغير حسيا ( 1 ) ، فالتقديري لا يضر ،

له ملاق لعين النجاسة حقيقة ( قلت ) : هذا المقدار غير كاف في التنجس

لأن قوله صلى الله عليه وآله : " لا ينجسه شئ إلا ما غير . . " . قد عرفت أنه منصرف

إلى المتغير بملاقاة النجاسة عرفا ، وهو غير حاصل في جميع أفراد المتغير

بالمتنجس وإن كان حاصلا عقلا .

اللهم إلا أن يبنى على عموم الموصول في النبوي ونحوه للنجس والمتنجس

وعلى انصرافه إلى خصوص صورة الملاقاة وكون التغير بوصف النجس ذاتا

لمساعدة الارتكاز العرفي عليه ، كما أشرنا إلى ذلك آنفا . ويؤيده أن الغالب

في التغير بالجيفة ونحوها سراية التغير مما حولها إلى ما يتصل به وهكذا .

ومن هذا يظهر الاشكال فيها في الجواهر من اختصاص الحكم بالنجاسة بصورة

استناد التغير إلى النجاسة التي تغير بها المتنجس دون غيرها من الصور وإن

كان التغير بصفة النجاسة . فإنه مبني على اختصاص الموصول في النبوي

ونحوه بالنجس دون المتنجس ، ولكنه خلاف الاطلاق . فلاحظ .

وقد يقرر الوجه في النجاسة : بأن المتغير بعين النجاسة إذا امتزج

بالكثير فغيره ، فإما أن يطهر المتنجس ، وهو خلاف النص والاجماع على

اعتبار زوال التغير في طهارة المتغير ، أو يبقى كل على حكمه ، وهو خلاف

الاجماع على اتحاد الماء الواحد في الحكم ، أو ينجس الطاهر ، وهو المطلوب

ويتم الحكم في غير الممتزج بالاجماع على عدم الفصل .

( 1 ) المراد بالحسي ( تارة ) : ما يقابل الواقعي الذي لا يدركه الحس

( وأخرى ) : الفعلي ما يقابل التقديري . واعتبار الحسي بالمعنى الأول مقتضى

النصوص الدالة على الطهارة بملاقاة البول والدم وغيرهما إذا لم يتغير الماء ،

فإنه لا بد من وجود التغير واقعا لاختلاف اللونين . وأما اعتباره بالمعنى الثاني

فهو المشهور بل لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى العلامة في القواعد وغيرها