مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة ، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة

حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة ، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة

دون أوصاف المتنجس ( 1 ) . فلو وقع فيه دبس نجس فصار

أحمر ، أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره ( 2 ) مضافا . نعم

لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ( 3 ) ، بل لو وقع

فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس

( 1 ) كما صرح به جماعة كثيرة ، بل في الجواهر : " يمكن استنباط

الاجماع عند التأمل عليه " . إذ مورد أكثر النصوص نجس العين كالميتة ،

والدم ، والبول . وأما النبوي ونحوه فهو وإن كان لفظه عاما للمتنجس ،

إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العين ، إذ هو الذي يساعده الارتكاز

العرفي من اختصاص النفرة بذلك لا غير عندهم ، للفرق بين ظهور أثر

النجس بالذات في الماء ، وبين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه ، وإن كان

نجسا بالعرض ، فإن الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثاني ، لأن

النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر ، بخلاف الثاني ، لعدم النفرة

الذاتية فيه ، والنفرة العرضية زائلة بزوال موضوعها ، لفرض الاستهلاك . فتأمل جيدا .

( 2 ) يعني : مع بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نجاسته . أما لو

صيره مضافا بعد الاستهلاك أو مقارنا له فقد تقدم أن للطهارة وجها وجيها .

( 3 ) كما صرح بذلك جماعة . وقد يشكل : بأن المعيار في التنجس إن

كان ظهور أثر النجاسة في الماء - ولو لم تكن ملاقاة لها فاللازم الاكتفاء

بذلك ولو مع المجاورة ، وإن كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل

لصفات عين النجاسة لا يوجب النجاسة لعدم الملاقاة . نعم إذا كان المتنجس

حاملا لأجزاء النجاسة - ولو كانت متفرقة فيه - كانت الملاقاة للنجاسة ،

لكنه ليس من محل الكلام ، أو أنه ليس كذلك دائما .

فإن قلت : المتنجس إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن يكون

حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل إلى محل آخر ، وحينئذ فالملاقي