مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٢

مفهوم التقليد .

وظاهره تسليم كون التقليد لغة هو العمل إلا أنه يجب حمله اصطلاحا

على مجرد الالتزام فرارا عن الاشكالين المذكورين في عبارته . لكن يدفعهما

أن دليل حجية الفتوى يقتضي كونها بمنزلة العلم وهي سابقة على العمل ،

وكافية في حصول نية القربة . ( ودعوى ) : أن حجية الفتوى مشروطة بالالتزام

بالعمل ، كما يظهر منه ( قده ) في شرح قولهم - في تعريف التقليد - : من

غير حجة ( يدفعها ) : أنها خلاف ظاهر أدلة الحجية ، بل خلاف المقطوع

به من بعضها ، كما لا يخفى . هذا مضافا إلى النظر والاشكال في مقدمات

الاشكالين المذكورين ، كما يظهر ذلك بالتأمل .

وأما التعبير بالأخذ في كلام الجماعة - كما سبق - فالظاهر أن المراد

منه العمل ، كما في كثير من المقامات ، مثل الأخذ بما وافق الكتاب

والأخذ بما خالف العامة ، والأخذ بقول أعدلهما ، ومن أخذ بالشبهات وقع

في المحرمات . . إلى غير ذلك مما هو كثير . ولعله المراد أيضا من القبول

المذكور في كلام بعضهم . مع أن عدم إرادته منه لا يهم بعد ما عرفت

من كون مقتضى الأدلة جواز العمل بالفتوى بلا توسيط الالتزام ، فلا يكون

دخيلا في حصول الأمن من الضرر ، ولا واجبا تخييريا بالوجوب الفطري

والعقلي المتقدمين آنفا .

فالمتحصل إذا : أن التقليد عبارة عن العمل اعتمادا على رأي الغير ،

وهو المناسب جدا لمعناه اللغوي - كما تقدم من الفصول - ويعبر عنه في

العرفيات بقوله : إني أعمل كذا ويكون ذلك في رقبتك - مخاطبا من يشير

عليه بالفعل - والالتزام أجنبي عنه .

هذا كله مع اتحاد المجتهد ، أما مع تعدده : فإما أن يتفقوا في الفتوى

أو يختلفوا فيها . فإن اتفقوا فالظاهر أنه لا دليل على تعيين واحد منهم ،

فيجوز تقليد جميعهم كما يجوز تقليد بعضهم وأدلة حجية الفتوى - كأدلة