مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١١٨

إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق

إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق

( مسألة 7 ) : إذا ألقي المضاف النجس في الكر ،

فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة ، تنجس إن صار مضافا

قبل الاستهلاك . وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو

الحكم بعدم تنجسه عن وجه ( 1 ) لكنه مشكل .

إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق

( مسألة 8 ) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط

بالطين ، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو

ويصير الطين إلى الأسفل ، ثم يتوضأ على الأحوط ( 2 ) . وفي

ضيق الوقت يتيمم ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .

( 1 ) إذ في حال وجود المضاف كان المطلق الملاقي له معتصما ، وبعد

انقلاب المطلق مضافا لا مضاف نجس كي ينجس بملاقاته . نعم قد تشكل

صحة الفرض : بأن الاستهلاك يلازم صدق المطلق على الجميع ، فكيف يكون

الماء حينئذ مضافا ، والإضافة والاطلاق ضدان يمتنع اجتماعهما في محل

واحد ؟ ! وفيه : ما عرفت من أن الاستهلاك عبارة أخرى عن ذهاب

الموضوع بنحو يمتنع أن يجري استصحاب نجاسته ، ولا ملازمة عقلا بين

ذلك وبين صدق الماء المطلق على المستهلك فيه كي يلزم اجتماع الضدين .

نعم في الغالب يكون انقلاب المطلق إلى المضاف ناشئا من علبة المضاف

النجس عليه بنحو يمتنع صدق استهلاكه مع غلبته على المطلق . ولكن هذا

المقدار لا يوجب امتناع الفرض .

( 2 ) بل الأقوى ، بناء على أن المصحح للتيمم والمسقط لوجوب الطهارة

المائية عدم القدرة عليها ، لا مجرد عدم وجود الماء ، كما سيأتي ( * 1 ) إن

شاء الله .

( * 1 ) يأتي توضيح أن المراد عدم القدرة على المأمور به حتى في آخر الوقت ( منه قدس سره ) .