مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١١٦

إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف

إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف

( مسألة 5 ) : إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق

فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 1 ) . وإلا فلا يحكم عليه

بالاطلاق ، ولا بالإضافة ( 2 ) . لكن لا يرفع الحدث والخبث ( 3 )

وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكر

لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقا ، والأصل الطهارة ( 4 ) .

الطهارة حينئذ بلا معارض ، كما سيأتي في محله إن شاء الله . فإذا انقلب

البخار ماء كان المرجع في حكمه أصالة الطهارة أيضا ، لا استصحابها ،

لتعدد الموضوع عرفا ، كما في البخار .

( 1 ) للاستصحاب . هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية ،

أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية - للشك في حدود المفهوم وقيوده ، على

نحو يستوجب الشك في صدقه على الموارد - أشكل جريان الاستصحاب ،

لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد : كالجاري في الفرد المردد

وأما استصحاب الحكم السابق فلا مانع منه ، مثل استصحاب كونه مطهرا

من الحدث والخبث ، إذا علم أنه كان مطلقا ، أو استصحاب انفعاله بالملاقاة

إذا علم كونه مضافا كثيرا . لكنه من الاستصحاب التعليقي المعارض

بالاستصحاب التنجيزي غالبا . فلو لم يكن معارضا أو بنينا على حكومة

الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي ، أو كان الحكم السابق

تنجيزيا ، فلا بأس بجريانه .

( 2 ) إذ لا موجب للحكم بذلك من دليل أو أصل .

( 3 ) لاستصحاب بقائهما .

( 4 ) يعني : استصحابها . نعم ربما يكون بعض الوجوه الموجبة

للنجاسة في فرض الملاقاة مع الشك في الكرية مقتضيا للحكم بالنجاسة في

المقام فانتظر .