مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث

ولا من الخبث ( 1 ) .

الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد ، لخبر يونس عن أبي الحسن ( ع ) قال :

" قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة . قال ( ع ) :

لا بأس بذلك " ( * 1 ) . لكن عن الشيخ أنه خبر شاذ أجمعت العصابة على

ترك العمل بظاهره . انتهى . وكفى بهذا موهنا له ومانعا عن الاعتماد

عليه . وعن الحسن جواز استعمال مطلق المضاف عند عدم الماء . ولم

يظهر له مستند .

( 1 ) كما هو المشهور أيضا . ويقتضيه ظاهر كثير من النصوص الواردة

في الموارد المتفرقة مثل قوله ( ع ) : " لا يجزئ من البول إلا الماء " ( * 2 )

وقوله ( ع ) في تطهير الإناء من الولوغ : " اغسله بالتراب أول مرة ثم

بالماء " ( * 3 ) ونحوهما غيرهما وهو كثير . وقد تقدم صحيح ابن فرقد الظاهر

- بقرينة الامتنان - في انحصار المطهر بالماء .

وعن المفيد والسيد - قدهما - جواز رفع الخبث به . وعن الأول

الاستدلال عليه بالرواية . وعن الثاني الاستدلال عليه بالاجماع . لكن الرواية

مرسلة والاجماع معلوم العدم . وأما إطلاق الأمر بالغسل والتطهير ، فمقيد

بالنصوص المشار إليها . مع قرب دعوى انصراف الأول إلى الغسل بالماء

الارتكاز مطهريته عرفا وشرعا دون غيره من المايعات . كما لا تبعد دعوى

اجمال الثاني ، وحصوله بغير الماء يحتاج إلى دليل ، ولو بني على اطلاقه

كان مقتضاه الاكتفاء بزوال العين . وأما رواية غياث : " لا بأس أن يغسل

الدم بالبصاق " ( * 4 ) فلعلها المشار إليها في كلام المفيد . لكنها مع أنها

( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 2 .