مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه

يكون أعلم ( 1 ) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في

الترافع إليه .

هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه

( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه

اعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل ( 2 ) ، فإن كانت الفتوى

السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت

مخالفة فالأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة .

للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية

( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلد اجراء ( 3 ) أصالة البراءة ، أو

الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية . وأما في الشبهات

الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها . مثلا إذا

شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل

الطهارة ، لكم في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ،

يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء .

المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه

( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال

لا يجوز تقليده ( 4 ) وإن كان موثوقا به في فتواه . ولكن فتاواه

معتبرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور

( 1 ) تقدم الكلام في هذا في المسألة السادسة والخمسين .

( 2 ) تقدم الكلام في هذا في المسألة الثامنة والأربعين وغيرها .

( 3 ) لأن إجراءها مشروط بالفحص ، وهو عاجز عنه ، فاجراؤها

بدونه مخالفة لدليل الشرطية . وهذا بخلاف الشبهات الموضوعية ، فإن

إجراءها ليس مشروطا بالفحص ، ولو فرض اشتراطه به فليس هو بعاجز

عنه ، فلا مانع من رجوعه إليها عند اجتماع الشرائط كالمجتهد .

( 4 ) يعني : لا يجوز تقليده واقعا في الأول ، لفقد الشرط ، وظاهرا