مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد

تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد

( مسألة 68 ) : لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى

المجتهد ( 1 ) إلا في التقليد . وأما الولاية على الأيتام والمجانين

والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو

ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية . نعم الأحوط في القاضي أن

( 1 ) الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه ، لاطلاق مثل التوقيع الشريف :

" وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " ( * 1 ) . وما دل

على أن العلماء ورثة الأنبياء ( * 2 ) ، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل ( * 3 ) ، وأنهم

خلفاء النبي صلى الله عليه وآله ( * 4 ) ، ونحو ذلك . لكن قد تعرضنا في ( نهج

الفقاهة ) ( * 5 ) للمناقشة في تمامية ما ذكر لاثبات الولاية للفقيه ، لقصور

سند بعضها ، ودلالة الآخر . وذكرنا هناك أن العمدة في إثبات الولاية

ما دل على كون المجتهد قاضيا وحاكما الظاهر في ثبوت جميع ما هو من

مناصب القضاة والحكام له . فحينئذ يشكل الحكم فيما لم يثبت كونه من

مناصب القضاة والحكام ، فإن ثبوت ولاية المجتهد فيه إنما يكون من جهة

العلم بإذن الشارع في التصرف ، أو عدم رضاه بتركه واهمال الواقعة .

لكن الدليل المذكور لما كان لبيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهو

ولاية الأعلم عند التمكن منه ، كالاقتصار على المتيقن وهو ولاية المجتهد

عند التمكن منه . فالعمدة إذا في عدم اعتبار الأعلمية ظهور الاجماع عليه .

( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صفات القاضي حديث : 2 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 30 ( * 4 ) الوسائل باب : 11 من صفات القاضي حديث : 8 . ( * 5 ) راجع الصفحة : 299 .