مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

لا تقليد في أصول الدين . ولا في مسائل أصول الفقه ، أو مبادي الاستنباط . أو موضوعات الاحكام على تفصيل

ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( 1 ) ، ولا في

الموضوعات الصرفة . فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل

- مثلا - وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده . نعم من

حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في أخبار العامي العادل ،

وهكذا . وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية - كالصلاة والصوم

ونحوهما - فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .

لا يتمكن منه العامي مما سيتعرض له المصنف ( ره ) في مباحث القراءة -

فلا بد فيها من التقليد لعموم أدلته . نعم المسائل التي لا يحتاج إليها إلا في

مقام استنباط الحكم الكلي لا مجال للتقليد فيها ، لخروجها عن محل الابتلاء

بالنسبة إلى العامي .

( 1 ) موضوعات الأحكام الشرعية قسمان : ( الأول ) : ما يكون

مفهومه شرعيا مخترعا للشارع الأقدس ، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أم لا

كالصلاة والصيام ونحوهما . ( الثاني ) : ما لا يكون كذلك بأن كان عرفيا

أو لغويا . وكل منهما إما أن يكون المفهوم بذاته وحدوده واضحا لا يحتاج

إلى نظر واجتهاد ، وإما أن يكون محتاجا إلى ذلك . فالأول من كل منهما

لا يحتاج إلى تقليد لوضوحه لدى العامي كالمجتهد ، فلا معنى لحجية رأي

المجتهد فيه ، والثاني من كل منهما محتاج إلى التقليد ، لعموم أدلته ، كالصلاة

والصيام والصعيد ، والغناء والإناء ، والجذع والثني ، ونحوها . والبناء على

عدم جواز التقليد فيها يقتضي البناء على وجوب الاجتهاد أو الاحتياط فيها

ولا يظن الالتزام به من أحد ، فضلا عن المصنف ( ره ) فقد أدرج

- كغيره - بيان مفهوم مثل هذه الموضوعات في هذه الرسالة وغيرها من

رسائله المعدة للفتوى والعمل بها . فلاحظ .