مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

لا تقليد في أصول الدين . ولا في مسائل أصول الفقه ، أو مبادي الاستنباط . أو موضوعات الاحكام على تفصيل

وفي مسائل أصول الفقه ( 1 ) ، ولا في مبادئ الاستنباط من

النحو والصرف ونحوهما ( 2 ) .

الفروع ، فإنها - لو تمت دلالتها على جوازه في الفروع - دلت على جوازه

في الأصول بنحو واحد ، فليس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا

الاجماع المستفيض النقل . وتمام الكلام في هذا المقام موكول إلى محله ،

كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل - كما هو المنسوب إلى

جمع - وعدم وجوبه - كما نسب إلى آخرين - وحرمته - كما نسب إلى غيرهم -

وإن كان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر ، والأخير مع خوف

الضلال به ، والثاني مع الأمن من الضلال على تقدير كل من النظر وعدمه

فراجع وتأمل .

( 1 ) لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدين ، فلو فرض كونها

محلا للابتلاء - ولو بتوسط النذر ونحوه - لم يكن مانع من عموم أدلة

التقليد لها . ولذا جزم المصنف - رحمه الله - في صدر المسألة السادسة

والأربعين ، بأنه يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم

وفي المسألة الخامسة عشرة بوجوب رجوع العامي إلى الحي الأعلم في جواز

البقاء وعدمه ، ويظهر منه - قدس سره - ومن غيره كونهما من المسائل

الأصولية ، وإن كان التحقيق أنهما من المسائل الفرعية ، لا من الأصولية ،

لعدم وقوعهما في طريق استنباط الأحكام كما أشرنا إلى ذلك آنفا .

( 2 ) هذا يتم في ما يقع في طريق استنباط الحكم الكلي ، أما ما يقع في

طريق تطبيق الحكم الكلي وتشخيص موضوع الامتثال - مثل كثير من مسائل

النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة والذكر ، والأذان ، والإقامة

وصيغ العقود ، والايقاعات ، مثل مسائل الادغام ، والمد والوقف على

الساكن والتحريك في الدرج ، وغير ذلك من المسائل الموقوفة على نظر