مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

لا تقليد في أصول الدين . ولا في مسائل أصول الفقه ، أو مبادي الاستنباط . أو موضوعات الاحكام على تفصيل

لا تقليد في أصول الدين . ولا في مسائل أصول الفقه ، أو مبادي الاستنباط . أو موضوعات الاحكام على تفصيل

( مسألة 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام

الفرعية العملية ، فلا يجري في الأصول الدين ( 1 ) .

وعدم جزئية ما زاد على التسبيحة الواحدة ، وليس هو ارتباطيا . فالعمدة

في الاشكال على جواز التقليد للمجتهدين في العمل الواحد هو إشكال التبعيض

الذي تقدمت الإشارة إليه .

( 1 ) إجماعا ادعاه جماعة ، بل ادعي اجماع المسلمين عليه . ويقتضيه

في معرفة الله جل شأنه ، وفي معرفة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله : أن الوجه في

وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم ، وفي وجوبها فطرة من

مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد ، لاحتمال الخطأ في الرأي

فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر . وحجية الرأي

تعبدا إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة ، فيمتنع أن تثبت بها

ولو تعبدا . وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للاجماع المتقدم .

وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات ، والروايات ، فلا

يقتضي ذلك ، لأن دليل حجية الرأي - لو تم - يوجب حصول المعرفة

بها تعبدا تنزيلا . ولا يتوجه الاشكال المتقدم هنا ، لأن المعرفة فيما عدا

الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية ، وإنما الشرط المعرفة بهما لا غير

والمفروض حصولها ، فإذا العمدة في عدم جواز التقليد هو الاجماع .

فإن قلت : تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية . ( قلت ) :

لا مجال للأصل المذكور مع الدليل ، وهو ما دل على حجية الرأي في الفروع

كبناء العقلاء ، وقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ) ( * 1 ) وقوله تعالى :

( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) ( * 2 ) ونحوهما من أدلة التقليد في

( * 1 ) النحل : 43 . ( * 2 ) التوبة : 122 .