مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط

يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط

( مسألة 66 ) : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط

عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام . ومع ذلك

قد يتعارض الاحتياطان ، فلا بد من الترجيح . وقد لا يلتفت

إلى اشكال المسألة حتى يحتاط . وقد يكون الاحتياط في ترك

الاحتياط . مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع

الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط

التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون الاحتياط الترك

استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به التيمم . وأيضا

الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت

ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط

ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه . وكذا التيمم بالجص

خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط

التيمم به ، وإن كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا .

مسلم ، لكن مخالفتهما في غير مورد التقليد لهما ، أما في مورد التقليد لهما

فهي موافقة لهما لا غير ، كما يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عملين

كالصلاة والصيام .

فإن قلت : المجتهد المفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما يفتي

بذلك في الصلاة المشتملة على التسبيحات الثلاث ، كما أن المفتي بالاقتصار

على تسبيحة واحدة إنما يفتي بذلك فيما اشتمل على جلسة الاستراحة ، فترك

جلسة الاستراحة والاقتصار على تسبيحة واحدة ليس عملا بفتوى المجتهدين

ولو على نحو الانضمام ( قلت ) : الارتباط بين الأجزاء في الثبوت والسقوط

لا يلازم الارتباط بينها في الفتوى ، فإن مرجع الفتويين إلى عدم جزئية الجلسة