مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠١

التبعيض في التقليد في العمل الواحد

استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما

وجوبي ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق

وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ( 1 ) .

وأما القسم الأول ، فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع

إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به .

التبعيض في التقليد في العمل الواحد

( مسألة 65 ) : في صورة تساوي المجتهدين يتخير

بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل

الواحد ( 2 ) ، حتى أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب

جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ،

وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلد الأول في استحباب

التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة .

( 1 ) قد عرفت أنه لا يتم على إطلاقه ، بناء على عدم جواز الامتثال

الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي .

( 2 ) قد عرفت في المسألة الثالثة والثلاثين الاشكال في جوار التبعيض

ولا سيما في العمل الواحد ، فقد يشكل بالخصوص بأن الصلاة الفاقدة لجلسة

الاستراحة المقتصر فيها علي تسبيحة واحدة باطلة في نظر كل واحد منهما ،

فالاقتصار عليها في مقام الامتثال مخالفة لهما معا . وفيه : أنه - بعد البناء

على جواز التبعيض في التقليد - لا تقدح مخالفة كل واحد من المجتهدين

مستقلا ، لعدم تقليد كل واحد منهما كذلك ، بل لما كان التقليد لهما معا

على نحو الانضمام فالقادح مخالفتهما كذلك وهي منتفية ، لأن الصلاة المذكورة

موافقة لهما معا .

فإن قلت : كما أنها موافقة لهما كذلك مخالفة لهما . ( قلت ) : هذا