مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي

والعدول إلى الحي . بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء

مطلقا ، ولو كان بعد العلم والعمل ( 1 ) .

كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم

( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له

فتوى يتخير المقلد بين العمل بها ، وبين الرجوع إلى غيره ( 2 )

الأعلم فالأعلم .

ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي

( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إما

الفرض لا يخلو من تأمل . وأشكل منه ما لو تحقق الالتزام فقط بلا عمل

فإن وجود القول بجواز البقاء في مثله مانع عن انعقاد الاجماع على المنع عنه

وإن لم يتحقق التقليد . ومثله ما لو تحقق العمل بلا اعتماد على الفتوى ، فإنه

وإن لم يتحقق ، لكن انعقاد الاجماع على المنع عن بقاء الحجية في

مثله غير واضح ، وإن كان قريبا . فراجع وتأمل . كما أنك عرفت في

المسألة الثالثة والخمسين : أن صحة الأعمال السابقة تتوقف على مطابقتها للفتوى

الحجة حال العمل ولا تتوقف على الاعتماد على الفتوى حال العمل الذي هو

من مقومات التقليد ، فالصحة ليست موقوفة على تحقق التقليد ، بل موقوفة

على الحجية واقعا . فلاحظ .

( 1 ) كأن المراد بهذا الوجه احتمال عموم معاقد الاجماعات على عدم

جواز تقليد الميت للحدوث والبقاء ، وإن كان يعارض هذا الاحتمال احتمال

المنع ، كما نسب إلى أكثر القائلين بجواز البقاء . فالعدول موافق للاحتياط

في وجه مخالف له في وجه آخر .

( 2 ) هذا التخيير موقوف في العبادات على جواز الامتثال الاجمالي مع

التمكن من الامتثال التفصيلي ، فلو قيل بعدمه تعين التقليد لغير الأعلم ،

ولا يجوز له العمل بالاحتياط مع التمكن من تقليد غيره الأعلم .