مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٠

حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

لا مورد للتقليد في القطعيات

( مسألة 6 ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ( 1 )

كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما . وكذا في اليقينيات إذا

حصل له اليقين . وفي غيرهما يجب التقليد ( 2 ) إن لم يكن مجتهدا

إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد .

حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

( مسألة 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .

( 1 ) لوضوح أن وجوب العمل شرعا برأي الغير حكم ظاهري كوجوب

العمل بسائر الحجج ، ومن المعلوم أن الحكم الظاهري يختص جعله بحال

الشك ، فيمتنع جعل حجية رأي الغير مع العلم بالواقع ، كما في

الضروريات واليقينيات .

( 2 ) على المعروف . لما دل على حجية رأي المجتهد لغيره ، من الكتاب

والسنة وبناء العقلاء ، والسيرة القطعية في زمان المعصومين ( ع ) كما هو

محرر في محله من الأصول - من غير فرق في دلالتها عليه بين إمكان الاحتياط

وتعذره . وخلاف بعضهم في ذلك ضعيف ، وبذلك يظهر التخيير بينه وبين

الاحتياط مع إمكانه .

( 3 ) بمعنى عدم الاكتفاء به في نظر العقل في حصول الأمن من العقاب

لاحتمال عدم مطابقته للواقع . فلو علم بعد العمل بصحته واقعا ، أو ظاهرا

لمطابقته لرأيه أو رأي من يجب عليه تقليده حال النظر ، اكتفى به في نظر

العقل حينئذ . أما في الأول فواضح . وأما في الثاني فلحصول الأمن من

تبعة مخالفته على تقديرها من جهة مطابقته للحجة . وسيأتي لذلك تتمة في كلام

المصنف ( ره ) . ( * 1 ) ولو انكشف مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده حال

العمل مع مخالفته لرأي من يجب عليه تقليده حال النظر ، ففي الاكتفاء

به وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني . وليس الحكم فيه حكم ما لو قلد

( * 1 ) راجع المسألة : 16 من هذا الفصل