المقنعة — الصفحة ٨٢٦

2 : مختصر كتاب الوقف

الصدقة قوة وأمانة ، فإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة وأمانة من أهل هذه

الصدقة ولاها الحاكم العدل ( 1 ) من يحتمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب

الناس رحما إلى موقفها ، فإن لم يكن فيهم فمن مواليه وموالي آبائه الذين أنعموا

عليهم ، فإن لم يكن فيهم من أهل القوة والأمانة أحد جعلها إلى من كان قويا

أمينا من المسلمين .

وعلى من ولي هذه الصدقة من سائر الناس أن يعمرها ويصلحها ويقوم

بجميع ما سمى ووصف في أمرها . لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير

هذه الصدقة . ويحولها عن منزلتها ، ولا يبدل شيئا منها ولا من شروطها ، ولا يطعن

فيها بشئ من وارث ، ولا سلطان ، ولا قاض ، ولا أحد من الناس كلهم حتى

يرثها الله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو خير الوارثين ، فمن غير منها

شيئا أو من شروطها ، أو طعن فيها بشئ يبتغي به توهينها أو تغير شئ منها ،

فقد باء بإثمه فيها ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

وقد جعل فلان بن فلان فلان بن فلان - ويذكر الذي أسند الوقف إليه -

جريه ووكيله في حياته ، ووصيه بعد وفاته في القيام بأمر هذه الصدقة الموقوفة

المحدودة الموصوف أمرها في هذا الكتاب ، وفي إنفاذ ما يخرج الله من غلاتها في

أهلها وسبلها المسماة الموصوفة فيه ، ووصيته بعد وفاته في جميع ذلك على

ما اشترط من قوته وأمانته . فليس لقاض من قضاة المسلمين ، ولا لوال منهم ،

ولا لأحد أن يخرجها من يده ما كان قويا أمينا عليها ، ولا من يد أحد ممن تصير

إليه ولايتها ما أمضى شروطها على واجباتها ، ولم يغير شيئا منها ، وقد قبل فلان

بن فلان من فلان بن فلان ما ولاه من ذلك ، وتولى القيام به ، ودفع فلان بن

فلان جميع هذه الأرض الصدقة الموصوفة المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها

( 1 ) في ألف ، ه‍ : " العادل " .