المقنعة — الصفحة ٨١٦

كتاب الضمان والحوالة والكفالة والوكالة باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات

وتفسير هذا : أن يقول قائل لإنسان ( 1 ) قد لازم غيره على حق له عنده : خل

سبيله ، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان . فإن أقام المضمون له البينة على

مقدار الحق خرج الضامن إليه منه ، ولا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على

ما يدعيه .

ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان ،

ولا ما يقترحه من الحقوق ، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه ، إلا أن

يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه .

فصل

وإذا وكل الإنسان ( 2 ) غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة ، فقبل

الموكل ذلك ، وضمن القيام به ، فقد صار وكيله ، يجب له ما يجب لموكله ، ويجب

عليه ما يجب عليه ، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود ، والآداب ، والإيمان .

والوكالة تعتبر بشرط الموكل ، فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما

عداه .

وإن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه .

والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب .

ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل

واختياره .

ولحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم وأيتامهم من يطالب بحقوقهم ، ويحتج

عنهم ولهم .

( 1 ) في ألف ، ب ، و : " الإنسان " . ( 2 ) في ب ، ج ، و : " إنسان " .