المقنعة — الصفحة ٨١٥

كتاب الضمان والحوالة والكفالة والوكالة باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات

الحوالة ، وأبرأه منه ، لم يكن له رجوع عليه ، ضمن ذلك المال المحال به عليه ، أو

لم يضمن . فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه ، ولم يضمن من أحيل

عليه ذلك ، كان له مطالبة المديون ، ولم تبرأ ذمته بالحوالة . وإن انكشف

لصاحب المال : أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال ( 1 ) بطلت الحوالة ،

وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه .

وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في وقت ضمانه ، وقبل المضمون له

ضمانه ، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن ، لم يكن للمضمون له الرجوع على

المضمون عنه ، وإنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان ، فظن

أنه ملي به على ما قدمناه .

ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا بأجل معلوم .

ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ، ثم لم

يأت به في الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون ( 2 ) ، أو يخرج

إليه مما عليه .

ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها ( 3 ) كان ضامنا لما عليه . فإن

خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان ، إلا أن يضمن ما عليه ، ويشترط

القيام به عند تخليته .

ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية

المقتول ، إلا أن يرد القاتل إلى الولي ، ويمكنه منه .

وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به

البينة للمضمون له ، أو يحلف عليه .

( 1 ) ليس " بالمال " في ( د ، ز ) وفي و : " غير ملي المال " . ( 2 ) في ب : " المضمون عنه " . ( 3 ) في ب ، ج : " أو إكراها " .