المقنعة — الصفحة ٨١١

كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد في الدين

حد ، ( 1 ) وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام

أهل الضلال .

وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا ( 2 ) بإخوانهم في الصلوات

الخمس ، وصلوات الأعياد ، والاستسقاء ، والكسوف ، والخسوف ، إذا تمكنوا

من ذلك ، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد . ولهم أن يقضوا بينهم بالحق ،

ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات ، ويفعلوا جميع ما جعل إلى

القضاة في الإسلام ، لأن الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم

منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار ، وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار .

وليس لأحد من فقهاء الحق ، ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم ، أن

يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد عليهم السلام ، إلا أن

يضطر إلى ذلك ، للتقية ، والخوف على الدين والنفس . ومهما اضطر إليه في

التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الإيمان ، فإنه لا يجوز له ( 3 ) على حال

اضطرار ، ولا اختيار ، ولا على وجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب .

ومن ولي ولاية من قبل الظالمين ، فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم

لا يجوز في الدين مع الاختيار ، فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من

الناس ، ولا يجوز له استينافه على الابتداء . ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع

الاختيار على حال ولا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه ، وبينا القول فيه ،

وأكدناه .

ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شئ من تدبير العباد

والبلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الإيمان ، والصيانة لهم من

( 1 ) في ألف ، ج : " حدود " . ( 2 ) في ألف ، و : " يجتمعوا " . ( 3 ) ليس " له " في ( ب ، ز ) .