المقنعة — الصفحة ٨٠٥

الباب 8 : الحد في السرق والخيانة والخلسة ، ونبش القبور ، والخنق والفساد في الأرضين

ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون

عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح . فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم

السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو ( 1 ) الصلب حتى يموتوا ، ولم

يتركوا على وجه الأرض أحياء .

والخناق يجب عليه القتل ، ويسترجع منه ما أخذه من الناس ، فيرد عليهم .

فإن لم يوجد معه أغرم قيمته .

وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه . فإن كان قد استهلكه

أغرم قيمته لأربابه ، إلا أن يعفوا عنه . فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض .

ومن بنج غيره ، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله ، ثم أخذ

ماله ، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير ، واسترجع منه ما أخذه

لصاحبه .

فإن جنى البنج ( 2 ) على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية ، لزمه أرشها

بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس .

والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه

عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال ، ويشهره السلطان بالنكال ، ليحذر منه

الناس .

والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه .

( 1 ) في د ، و ، ز : " و " . ( 2 ) في ألف ، ج : " المبنج " .