المقنعة — الصفحة ٨٠٣

الباب 8 : الحد في السرق والخيانة والخلسة ، ونبش القبور ، والخنق والفساد في الأرضين

ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق ، ولا بالقتل ، لأنه مقر بذلك على مال

غيره ، ليتلفه . فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت

الحدود عليه بالشهود دون الإقرار .

وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء . والحكم عليها إذا تتابع

سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه .

وإذا سرق الصبي أدب ، ولم يقطع ، وعزره الإمام بحسب ما يراه .

ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده .

ويقطع الولد إذا سرق مال والده .

وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها .

ويقطع الزوج إذا سرق مال ( 1 ) زوجته المحرز عنه .

ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده ، لكنه يعاقب بالتأديب .

ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده ، ولا يؤدب على ذلك بعقاب .

ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، لأن له فيه قسطا .

ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا .

وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه .

ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين ، ويقطع من سرق منها

ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت .

ومن سرق شيئا ( 2 ) من جيب إنسان أو من كمه ، وكان مقداره ربع دينار

فصاعدا ، قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين ، وإن كانا ظاهرين استرجع

منه ، وعزر ، ولم يقطع .

( 1 ) في ألف ، ج ، ه‍ : " من مال " . ( 2 ) ليس " شيئا " في ( د ، ز ) .