المقنعة — الصفحة ٨٠١

الباب 7 : الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام

شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير . فإن تاب بعد العقاب

لم يكن عليه عهدة فيما مضى . وإن عاود ( 1 ) إلى المخطور منه عوقب إلى أن يرعوي

عنه . فإن استدام لأكل ( 2 ) الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه ، ولم ينجع

ذلك فيه ، قتل ، ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال ، ويمنع بها الجهال من

الإهمال .

وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين ، وعاد إلى شربها ، قتل في الثالثة .

ويحد شارب الخمر وجميع الأشربة المسكرة وشارب الفقاع عند إقرارهم

بذلك ، أو قيام البينة به عليهم ، لا يؤخر ذلك .

ولا يحد السكران من الأشربة المخطورة ( 3 ) حتى يفيق . وسكره بينة عليه

بشرب المحظور ، ولا يرتقب بذلك ( 4 ) إقرار منه في حال صحوه به ، ولا شهادة من

غيره عليه .

ومن كان على ظاهر الملة ، ثم استحل بيع الخمور ، والأشربة المسكرة ،

والميتة ، والدم ولحم الخنزير ، والتجارة في ذلك ، استتيب منه . فإن تاب وراجع

الحق لم يكن عليه سبيل . وإن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن

الدين الذي يجب عليه القتل ، كوجوبه على المرتدين .

ومن أكل الربوا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب

منه ، فإن استحله ، وأقام عليه ، ضربت عنقه .

ومن اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك ، ومنع منه . فإن لم يمتنع ،

وأقام على بيعها ، وعرف بذلك ، ضربت عنقه .

ويعزر آكل الجري ، والمارماهي ، والزمار ، ومسوخ السمك كلها ، وآكل

( 1 ) في ج ، ه‍ : " عاد " . ( 2 ) في ألف ، ب ، ج : " أكل " . ( 3 ) في ه‍ ، ز : " المحظورة " . ( 4 ) في ب ، و : " مع ذلك " وفي د ، ز : " إقراره منه " .