المقنعة — الصفحة ٨٠٠

الباب 7 : الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام

فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة ( 1 ) بعينها وجب عليه الحد ، كما

يجب على شاربها ، كما ذكرناه من اشتراكها في المعنى والاسم .

وحد السكر من الشراب تغير العقل . وعلامة ذلك : أن يستقبح الإنسان

ما يستحسنه في حال الصحو ، ويستحسن ما يستقبحه فيها . فإن كان معروفا

بالهدى والسكون في حال صحوه ، فانحرف ( 2 ) مع الشراب ، وخرج من اللهو

والبذلة إلى ما لا يعتاد منه في حال الصحو من غير تكلف لذلك ، فهو سكران .

ويجلد شارب الفقاع ، كما يجلد شارب المسكر مما عددناه . وليست العلة

في تحريم الفقاع علة تحريم المسكر ، لأنه لا يولد الإسكار ، وإنما حرم لأنه يفسد

المزاج ، ويورث موت الفجأة بظاهر الاعتبار ، أو ( 3 ) لما يعلمه الله تعالى من

الفساد بشربه ، كما يعلم من الفساد بشرب الدم وأكل الميتة وإن لم يكن

بذلك سكر على حال .

ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب الخمور وسائر المسكرات في أحوال

شربهم لذلك . ولا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور و ( 4 ) شئ مما

عددناه . ومن فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان .

ويجلد العبد في شرب الخمر والمسكر ثمانين جلدة ، كما يجلد الحر المسلم

سواء .

وليس لأهل الذمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور والمسكر من الشراب .

فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل الإسلام .

ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام

فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل بإجماع المسلمين . ومن تناول

( 1 ) في ب ، ه‍ : " الخمر " . ( 2 ) في ه‍ ، و : " فانخرق " . ( 3 ) في ألف ، ب : " و " وفي ألف ، ج : " يعلمه . . . " . ( 4 ) في ألف ، " أو " .