المقنعة — الصفحة ٧٩٩

الباب 7 : الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام

" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " ( 1 ) .

فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة

الإسلام ، وحل دمه بذلك ، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه ، ويراجع الإيمان .

ومن شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة ، كحد المفتري على

السواء ، إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، والقاذف يجلد

بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر .

ولا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين

عدلين .

والشهادة بقيها ( 2 ) توجب الحد ، كما توجبه الشهادة بشربها .

والحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين

رطلا إلى أكثر من ذلك ، لا يختلف في وجوبه ومقداره .

ولا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شئ من الخمر ، سواء كان مطبوخا ، أو

غير مطبوخ .

ولا يحل الاصطباغ بالخمر ، ولا تناول دواء عجن بالخمر .

ومن أكل طعاما فيه خمر أو دواء ، أو ( 3 ) اصطبغ به ، جلد حد شارب الخمر

ثمانين جلدة .

وكل شراب مسكر فهو حرام ، سواء كان من التمر ، أو الزبيب ، أو

العسل ، أو الحنطة ، أو الشعير ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر

خمر وكل خمر حرام ( 4 ) .

( 1 ) المائدة - 91 . ( 2 ) في ه‍ ، ز : " بقيئها " . ( 3 ) في د : " و " . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل ، ج 2 ، " مسند عبد الله بن عمر " ص 29 .