المقنعة — الصفحة ٧٩٥

الباب 6 : الحد في الفرية ، والسب ، والتعريض بذلك والتصريح ، والشهادة بالزور

به ، كما يجب بالقذف الصريح في اللغة واللسان .

وإذا قال الإنسان لغيره : " يا قرنان " ، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل

الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى ، حكم عليه بما يحكم على من قال

لصاحبه : " زوجتك زانية " . وكذلك إذا قال له : " يا ديوث " . وإذا قال له :

" يا كشخان " ، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنى ، كان قاذفا ، ووجب

عليه الحد ، كما يجب عليه إذا قال له : " أختك زانية " .

فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه ، وكانت عنده

موضوعة لغير ذلك من الأعراض ( 1 ) ، لم يكن بها قاذفا ، ولم يجب عليه بها ( 2 )

حد المفتري ، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته ، فإن كان جميلا لم يكن

بذلك عليه تبعة ، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى

واللواط عزر عليها ، وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين .

ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق

وخيانة وشرب خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط ،

ولكن يوجب التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان .

وقول القائل لصاحبه : " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك

أمك في حيضها " ، لا يوجب حد الفرية بالزنى ، لكنه يوجب الأدب الموجع ،

والتعزير المردع .

وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف ، وينبغي للسلطان أن

يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك ، فلا يسمع ( 3 ) منه قول ، ولا يلتفت إليه في

شهادة ، ويحذره المسلمون .

( 1 ) في ب ، و : " الأغراض " . ( 2 ) ليس " بها " في ( د ، ز ) . ( 3 ) في ألف ، ج : " لا يسمع " وفي ب : " ولا يسمع " .