المقنعة — الصفحة ٧٩٤

الباب 6 : الحد في الفرية ، والسب ، والتعريض بذلك والتصريح ، والشهادة بالزور

القائل لغيره : " يا ولد زنى " ( 1 ) مثل قوله : " زنت بك أمك " في القذف سواء .

فإن قال له : " يا أخا الزانية " ، أو " أختك زانية " وكانت أخته حية ،

فالحق لها في الحد والعفو عنه . وإن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها .

فإن قذف ابنته كان الحق له ، سواء كانت البنت حية أو ميتة ، إلا أن

تسبقه بالعفو عنه ، وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل ، فلا يكون له عليه

حق في حده .

فإن قذف زوجته فقال له : " يا زوج الزانية " أو " زوجتك زانية " ، وكانت

الزوجة حية ، فالحق لها . وإن كانت ميتة فالحق لورثتها . وليس للزوج حق في

الحد على ذلك .

وقذف عمة الإنسان وخالته وقراباته كقذف أخواته ، فإن كن أحياء فهن

بالخيار بين المطالبة بحقوقهن أو العفو . وإن كن موتى طالب عنهن أولى الناس

بهن من ذوي الأرحام .

ومن قال لرجل : " أبوك لائط ، أو ( 2 ) أخوك ، أو ابنك ، أو فلان

قرابتك " فالحق لهم إن كانوا أحياء . وإن كانوا موتى قام أولى الناس بهم من

ذوي أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم .

والقذف بالزنى واللواط يوجب الحد على القاذف بهما ، بأي لسان كان به

قاذفا ، وبأي لغة قذف وافترى .

وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد .

وإذا ( 3 ) تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد ( 4 ) القذف بالزنى

واللواط على التصريح ، فاستعمله إنسان منهم ، كان قاذفا ، ووجب عليه الحد

( 1 ) في ب ، ج : " الزنى " . ( 2 ) في ه‍ ، و : " و " . ( 3 ) في ألف ، ج : " فإذا " وفي ألف ، ج ، و : " تواضع لغة على . . . " . ( 4 ) في ألف ، ج : " معناه " بدل " مفاد " .