المقنعة — الصفحة ٧٩٣

الباب 6 : الحد في الفرية ، والسب ، والتعريض بذلك والتصريح ، والشهادة بالزور

وإذا تقاذف العبيد ( 1 ) والإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال .

وإذا قال القائل لغيره : " يا زان " فهو قاذف له . وكذلك إن قال له :

" يا لوطي " . وإن قال له : " قد زنيت " كان مثل ذلك في القذف . وإن

قال له : " قد لطت " فهو قاذف له باللواط .

وإذا قال الإنسان للحر المسلم : " قد زنيت بفلانة " ، وكانت المرأة حرة

مسلمة ، وجب عليه حدان : حد لقدفه الرجل ، وحد لقذفه المرأة . وكذلك إن

قال له : " قد لطت بفلان " فعليه لهما حدان . فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو

أمة ، وكان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا ، كان على القاذف حد لقذفه الحر ،

وتعزير لقذفه الذمي أو الرق .

وكذلك إن قال له : " زنيت بفلانة " وكانت صبية ، أو " لطت بفلان " ،

وكان فلان صبيا ، كان عليه حد واحد للبالغ ، وتعزير لقذفه الصبي .

وإذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل ،

ثمانون جلدة .

وإذا قال الإنسان للحر المسلم : " يا ابن الزانية " ، وكانت الأم المقذوفة

بالزنى حية ، فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها ، ولها العفو . وإن

كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها ، وكان إليه العفو

عن ذلك . وكذلك إذا قال : " يا ابن الزاني " ، وكان الأب حيا ، فالحق له . وإن

كان ميتا قام الابن مقامه . فإن قال له : " زنت بك أمك " كان له الحق ( 2 )

في حده ، سواء كانت أمه حية أو ميتة . وإذا قال : " يا ابن الزانيين " فقد وجب

عليه حدان لفريته على نفسين . فإن كان أبواه حيين فالحق لهما . وإن كانا

ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف ، وهما مأة وستون جلدة . وقول

( 1 ) في د ، و : " العبد " . ( 2 ) في د ، ز : " كان الحق له " .