المقنعة — الصفحة ٧٩٢

الباب 6 : الحد في الفرية ، والسب ، والتعريض بذلك والتصريح ، والشهادة بالزور

الباب 6 : الحد في الفرية ، والسب ، والتعريض بذلك والتصريح ، والشهادة بالزور

[ 6 ]

باب الحد في الفرية ، والسب ، والتعريض بذلك ، والتصريح

والشهادة بالزور

ومن افترى على رجل حر ( 1 ) مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد في ذلك

ثمانون جلدة ، ولا يضرب كالضرب في الزنى ، بل يكون أخف من ذلك وأقل

إيلاما منه ، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة .

ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد ، سواء تاب القاذف ورجع عن فريته ،

أو لم يتب .

فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه .

ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة ( 2 ) عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين

عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين .

ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه

نفسه في المقام الذي قذف فيه .

ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد .

والقذف باللواط كالقذف بالزنى ، والحد فيهما سواء .

ومن قذف عبدا مسلما ، أو أمة مسلمة ، أو قذف ذميا بالزنى واللواط ، لم

يحد لذلك ، لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان .

وإذا قذف الذمي مسلما ، أو عرض به ، كان دمه بذلك هدرا على كل

حال .

والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية ، ثمانين سوطا .

( 1 ) ليس " حر " في ( د ، ز ) . ( 2 ) في ألف ، ه‍ : " بينة " .