المقنعة — الصفحة ٧٩١

الباب 5 : الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور

وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمني - كان عليه

التعزير ، وتضرب يده التي فعل بها ذلك ، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد

في الفجور .

وقد روي : أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام ، فرفع خبره

إليه ، فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت ( 1 ) ، ثم سئل عنه أمتأهل هو أم

عزب ؟ فعرف أنه عزب ، فأمره بالنكاح ، فأخبره ( 2 ) بعدم الطول إليه

بالفقر ( 3 ) ، فاستتابه مما فعل ، وزوجه ، وجعل مهر المرأة من بيت المال ( 4 ) .

والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين ، كما قدمنا ذكره .

ولا تقبل في ذلك شهادة النساء .

الباب 5 : الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور

[ 5 ]

باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور

ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان

للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهره

في البلد الذي يفعل ذلك فيه . وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها

كذلك ، لكنه لا يحلق رأسها ، ولا تشهر ، كشهرة الرجال . فإن عاد المجلود على

ذلك بعد العقاب عليه جلد ، كما جلد أول مرة ، ونفي عن المصر الذي هو فيه

إلى غيره .

ومن رمى إنسانا بالقيادة ، أو نبزه ( 5 ) بها من غير بينة عليه بذلك ، عزر

بالأدب ، وزجر عن أذى الناس بالقبيح .

( 1 ) في ج : " تحمرت " . ( 2 ) في د : " فأخبر " ( 3 ) في ب : " للفقر " . ( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم . . ، ح 1 و 2 ، ص 574 - 475 بتفاوت . ( 5 ) في ألف ، د : " نبز " وفي ه‍ : " نبذه " .