المقنعة — الصفحة ٧٨٨

الباب 3 : الحد في السحق

الزانية والزاني - محصنتين كانتا أو على غير إحصان .

فإن قامت البينة عليهما ( 1 ) بتكرر هذا الفعال منهما ، ولم يكن منهما توبة منه ،

وكانتا فيه على الإصرار ، كان للإمام قتلهما ، كما أن له ذلك في حد اللواط .

فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب . وإن تابتا

بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما بالخيار على

ما قدمناه في باب الزنى واللواط . فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة

ولا بعدها وجب عليهما الحد ، ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار .

ويجب حد السحق واللواط بالإقرار - كما يجب حد الزنى بذلك - ولا يجب

حتى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات ، كما يجب حد الزنى بإقرار أربع

مرات .

والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام ، كما تكون ( 2 )

البينة في الزنى واللواط على ما ذكرناه ( 3 ) .

وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية ،

وكان على الصبية التعزير ، كما ذكرناه في باب الزنى واللواط ( 4 ) .

فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل ، وأدبتا بحسب ما يراه

السلطان .

وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها .

وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم : تحد الفاعلة ( 5 ) دون

( 1 ) ليس " عليهما " في ( ج ، و ) وفي ب ، ج : " بتكرار " . ( 2 ) في ج ، ه‍ : " يكون " . ( 3 ) ص 774 ، ص 785 . ( 4 ) ص 779 ، ص 786 . ( 5 ) في هامش ألف : " إلا أن تمكن [ تكون - ظ ] المجنونة الفاعلة [ و - ظ ] العاقلة المفعول بها ، لأن كان الأمر كذلك وجب الحد عليها - خ " .